تابناک فارس به نقل از فارس: اینجا خرید با قیمت درج شده روی کالا تعریف ندارد؛ در اینجا هر کس به دلخواه، اجناس مغازه خود را با ۱۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت به مسافرانی که یا عجله دارند و یا راه دیگری جز خرید از اینجا ندارند، میفروشند.
با یک نگاه ساده میتوان دید هیچ خریداری با رضایت خاطر از مغازههای پایانه بیرون نمیآید و بحثبرانگیزتر از همه برخورد کاملاً عادی فروشندگان به اعتراض خریداران نسبت به گرانفروشی آنها است.
«خانم! همه چیز گرون شده، اگه نمیخوای نخر» این جواب گلایه من بود وقتی به عنوان خریدار وارد یکی از مغازههای پایانه مدرس شدم و فروشنده قصد فروش کالایی که انتخاب کرده بودم با افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت اصلی آن به من را داشت.
برخورد غرفهداران در این پایانه مسافربری با دیگر مسافران نیز نشان از آن داشت که گویا سوءاستفاده از خریداران امری عادی و بدون حتی ذرهای ترس از شکایت به اصناف است.
فروشندهای علت گرانفروشی را اجارهبهای بالای مغازه خود بیان کرده و میگوید: ماهانه موظف به پرداخت ۱۵ میلیون تومان اجاره به شهرداری هستم و در صورت تأخیر، چک من به اجرا گذاشته میشود.
وی اضافه میکند: میدانیم وضعیت معیشتی مردم خوب نیست، خودمان نیز از گران دادن اقلام اذیت میشویم اما مجبور هستیم.
فروشنده دیگری با بیان اینکه شهرداری اصلاً راجع به اجارهها با ما راه نمیآید، در جواب خبرنگار فارس مبنی بر نظارت اصناف اظهار میکند: نظارت و جریمه صورت میگیرد اما با عدم فروش به همین منوال، ما از پس اجاره و مالیاتها بر نخواهیم آمد.
در راستای انتقاد به مسئله اجارهبها توسط فروشندگان، خبرنگار ما جهت پیگیری موضوع به سراغ مدیرعامل سازمان حملونقل مسافر شهرداری شیراز رفته و به گفتگو با وی پرداخت.
مسعود حسن شاهی بیان میکند: در قراردادی که فروشندگان با ما دارند، تأکید شده که موازین قانونی اعم از کیفیت، کمیت، نرخ اقلام و... رعایت شود.
وی در ادامه میدهد: ما به مجمع صنفی هم اعلام کردیم این آمادگی را داشته که اصناف، دفتر نظارت دائمی خود را در پایانه برای کنترل قیمتها مستقر کند.
مدیرعامل سازمان حملونقل مسافر شهرداری شیراز در خصوص میزان اجارهبهای این غرفهها مطرح میکند: برابر قانون و نظام مالیاتی شهرداریها، ما غرفهها را به مزایده گذاشته و در مزایده این غرفهداران بوده که به ما قیمت پیشنهادی میدهند نه ما به آنها.
حسن شاهی با بیان اینکه مسئول گرانفروشی در ترمینالها ما نیستیم، اضافه میکند: ما هیچکس را اجبار نکردیم پیشنهاد قیمتی را در مزایده بدهد که پس از آن مجبور به گران یا کمفروشی باشد.
وی ادعای فروشندگان مبنی بر عدم همکاری شهرداری با آنها را تائید نکرده و میگوید: طبق قرارداد غرفهداران موظف به پرداخت اجاره خود، سر موعد هستند؛ ضمن آنکه در شرایط کرونا و در ایام تعطیلات از هیچ یک از غرفههای تجاری همچنین غرفههای خدماتی شرکتهای حملونقل اجارهای اخذ نشد.
این مسئول اضافه میکند: در زمان غیرتعطیل نیز بنا به مشکلات و میزان درآمدهای مالی و طبق مصوبه دولت، اجارهها را کاهش دادیم.
خبرنگار ما در ادامه پیگیریها به سراغ معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان سازمان صمت فارس رفت.
مهدی حسنی با تأکید بر اینکه هیچ تفاوت قیمتی نباید بین اقلام غرفههای درون پایانهها و خارج از آن باشد، اضافه میکند: منطق غرفهداران، مبنی بر اجاره بالا و سنگین برای توجیه گرانفروشیها پذیرفته نیست.
وی بیان میکند: در طول سال، بازرسی از پایانهها را در دستور کار داریم و در ایام نوروز نیز با استقرار بازرسهای خود در پایانهها به طور دائم سرکشی به شرکتهای مسافربری هنگام توزیع بلیت و غرفههای مواد غذایی و دیگر غرفهها را انجام میدهیم.
معاون بازرسی سازمان صمت فارس با اشاره به اینکه بارها با مراجعاتی که به پایانهها داشتیم، پرونده تشکیل شده و جریمههایی را اعمال کردیم، مطرح میکند: جریمهها بازدارنده نبوده و این مشکل از خود فروشندگان است.
به گزارش فارس، این نکته پیرو صحبت معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان ضروری است که اگر جریمهها بازدارنده نبوده و این مشکل از سوی غرفهداران است و اگر مسئولیت بازدارندگی سودجویان از سوءاستفاده با اصناف نیست، پس چه کسی باید پاسخگوی نارضایتی مسافران و میهمانان سومین حرم اهلبیت(ع)، در پایانههای مسافربری باشد.
همچنین اگر سرکشی نیز به صورت مستمر وجود دارد، احتمالاً میزان جریمه به اندازهای بوده که افراد خاطی به سادگی قادر به پرداخت بوده و پس از آن با فشار بیشتر به مردم جبران مکافات میکنند و در اینجا است که مسافر هم باید تاوان اجاره بالای غرفهداران را بدهد و هم جریمه آنها را.
در این میان نیاز است که علاوه بر برخورد قاطعتر اصناف، سازمان حملونقل مسافر شهرداری نیز پذیرای رقمهای غیرمنطقی افرادی که در مزایدهها شرکت میکنند، نشده تا از آنسو آش نخورده و دهانسوخته حکایت مسافران پایانههای مسافربری این شهر نشود.